وضعیت حقوق کارگر در عراق طی سال‌های اخیر به موضوعی مهم و بحث‌برانگیز در محافل اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده است. نوسانات اقتصادی، تورم بالا و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فشار زیادی بر کارگران وارد کرده و بسیاری از آن‌ها در تأمین هزینه‌های زندگی روزمره با مشکلات جدی روبرو هستند.
براساس قانون ضمانت اجتماعی عراق در سال ۲۰۲۲، حداقل حقوق کارگران در بخش خصوصی به ۴۵۰ هزار دینار (حدود ۳۳۰ دلار) در ماه افزایش یافته است. با وجود این افزایش نسبت به رقم قبلی یعنی ۳۵۰ هزار دینار، این حقوق همچنان برای پوشش هزینه‌های یک خانواده متوسط کافی نیست و کارگران ساده اغلب مجبورند ساعات طولانی و کاری سخت را تحمل کنند.
در بخش دولتی، میانگین حقوق کارمندان حدود ۱.۲۱۷ میلیون دینار (حدود ۹۰۰ دلار) در ماه است، اما بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود. به گفته مظهر محمد صالح، مستشار مالی نخست‌وزیر عراق، نزدیک به ۶۵ درصد از بودجه عملیاتی دولت برای پرداخت حقوق و مزایا اختصاص دارد. با این حال، تفاوت چشمگیر میان حقوق مدیران ارشد و کارگران ساده باعث نارضایتی و نابرابری محسوس شده است.
یک نمونه ملموس از فشار اقتصادی بر کارگران ساده، گزارش میدانی منتشرشده در یوتیوب است که تجربه کار در یک نانوایی در بغداد را بررسی کرده است. طبق این گزارش، کارگری پس از حدود شش ساعت کار، تنها ۱۰ هزار دینار عراقی (معادل تقریبی ۷ دلار) دریافت کرده است. این دستمزد نه تنها برای تأمین هزینه‌های روزمره خانواده کافی نیست، بلکه نشان‌دهنده دشواری معیشت کارگران ساده است، زیرا آن‌ها مجبورند ساعات طولانی با فعالیت‌های فیزیکی سنگین کار کنند.
یکی از مشکلات عمده بازار کار عراق، بیکاری بالای جوانان است که نرخ آن بیش از ۲۴ درصد گزارش شده است. نبود فرصت‌های شغلی مناسب و دستمزد پایین، باعث شده بسیاری از جوانان ترجیح دهند بیکار بمانند تا اینکه با حقوق ناچیز کار کنند. علاوه بر این، نابرابری در توزیع درآمد میان گروه‌های مختلف اجتماعی و شغلی، اعتراضات و اعتصابات متعددی را در شهرهای مختلف عراق ایجاد کرده است.
دولت عراق در تلاش است با توسعه پروژه‌های زیرساختی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، فشار بر کارگران ساده و بخش عمومی را کاهش دهد. پروژه‌هایی مانند "طریق التنمیه" و توسعه بندر فاو، به همراه قانون ضمانت اجتماعی، بخشی از تلاش‌ها برای حمایت از کارگران بخش خصوصی و ایجاد تعادل میان بخش‌های دولتی و خصوصی است. با این حال، اصلاحات ساختاری در اقتصاد و افزایش دستمزدها هنوز به صورت کامل اجرا نشده و بسیاری از کارگران با همان چالش‌های قدیمی مواجه هستند.
وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در عراق نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یکی از چالش‌های اجتماعی مهم این کشور به شمار می‌رود. بهبود شرایط نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت از بخش خصوصی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و اصلاح دستمزدها است تا کارگران بتوانند سطح زندگی مناسبی داشته باشند و فشار اقتصادی کاهش یابد.
برای مطالعه دقیق‌تر و مشاهده جزئیات بیشتر، مراجعه به متن اصلی مقاله توصیه می‌شود.
منبع: مجله ازهیچ
- ۵ بازديد
- ۰ ۰
- ۰ نظر
